نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه تاریخ/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری تاریخ/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
چکیده
پرداخت مواجب موروثی یکی از مسائل مهم ایران عصر قاجار بود، چراکه سهم زیادی از بودجۀ حکومت صرف پرداخت مواجبی می‌شد که بخشی از آن به صورت موروثی به مواجب‌بگیران رسیده بود و آنها در ازای دریافت مواجب، هیچ خدمتی به دولت نمی‌کردند. پرداخت این نوع مواجب که در منابع عصر قاجار از آن با عنوان مواجب موروثی، مواجب متوفی، مستمری یا وظیفه یاد شده است، از آغاز حکومت قاجاران تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه، بر اساس دستورالعمل ساده‌ای انجام می‌گرفت که نحوۀ اجرای آن با توجه به نظر و سیاست شاه یا صدراعظم دستخوش تغییر می‌شد. پس از استقرار مشروطیت، مجلس و دولت انجام اصلاحات در سازوکار پرداخت مواجب موروثی را ضروری دانستند و در سال 1326 ق قانون 10 ماده‌ای را برای آن تدوین و تصویب کردند. مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی ضرورت انجام اصلاحات در سازوکار پرداخت مواجب موروثی و عملکرد دولت و مجلس در این حوزه پس از استقرار نظام مشروطه است.یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که رعایت نکردن دستورالعمل پرداخت مواجب موروثی و تخلفات متعدد در سازوکار سنتی آن از یک‌سو و هزینه‌هایی که مادام‌العمربودن این مواجب به بار می‌آورد از سوی دیگر باعث شد پس از پیروزی مشروطه، حکومت اصلاحات اساسی در این سازوکار مالی انجام دهد. با وجود اینکه اصلاحات مزبور در راستای جلوگیری از اتلاف منابع مالی دولت انجام گرفت، ورشکستگی مالیه باعث بروز مشکلات فراوان برای دولت و مواجب‌بگیران شد و اثرات مثبت این اصلاحات را کمرنگ کرد.
کلیدواژه‌ها
)